سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی

1- آیا تغییرات قیمت سهام بعد از رویداد اطلاعیه سود و زیان، مدیران را به افشای اطلاعات مرتبط با ارزش شرکت، تحریک می‌کند؟

همچنین، امکان دارد هنگامی‌که قیمت سهام در اثر انتشار اطلاعیۀ سود و زیان، کاهش می‌یابد، اخبار بدِ افشا نشده، با توجه به افت قیمت، به اخبار خوب تبدیل شده باشند، یعنی همان اخباری که قبلاً باعث کاهش قیمت سهام می‌شدند، انتشار آن‌ها بعد از کاهش قیمت، موجب افزایش قیمت سهام نه تا سطح قبلی، می‌شود. با این تفاسیر، می‌توان سوال دوم را به صورت زیر تعریف کرد:

2- آیا اطلاعات افشا شده بعد از رویداد اطلاعیه سود و زیان ، همان اخبار بدی است که قبلاً از افشای آنها خودداری می‌شد؟

ممکن است اخبار خوبِ ارائه شده توسط مدیران بعد از اطلاعیه سود و زیان، برای جبران کاهش‌های قیمت سهام، خوش بینانه باشند، که می‌توان سوال سوم را به صورت زیر تعریف کرد:

3- آیا خطای پیش بینی موجود در اخبار خوب (پیش بینی‌های خوش بینانه) با اندازه تغییر قیمت ناشی از رویداد اطلاعیه سود و ریان، مرتبط است ؟

1-3- اهمیت موضوع

مهم ترین سود فعالان بازار سرمایه، سود ناشی از افزایش قیمت سهام است که معمولاً بسیار بیشتر از سود نقدی است. به همین دلیل در انتخاب سهام مناسب معمولاً پرداخت سود نقدی چندان مهم نیست. نکته‌ی مهم آن است که وقتی سهام شرکتی در بازار بورس معامله می‌شود، عوامل بسیار زیادی سبب تغییرات قیمت آن می‌شوند. عامل اصلی، عرضه و تقاضای بازار است که به دلایل زیادی از جمله عملکرد شرکت، مسایل سیاسی و اقتصادی و جو عمومی‌بازار تغییر می‌کند. به همین دلیل گرچه شرکت‌ها با عملکرد مناسب خود سبب افزایش قیمت سهام خود می‌شوند و در بلند مدت همواره شرکت‌های با عملکرد خوب، از سهام بهتری برخوردارند، ولی در نهایت بازار و نیروهای آن سبب افزایش و کاهش قیمت سهم شده و ممکن است قیمت سهام شرکتی با وجود عملکرد بسیار مناسب، به دلیل جو بد بازار، افت کند.

از این رو وجود اطلاعات شفاف یکی از ارکان اساسی پاسخگویی و تصمیم گیری‌های اقتصادی آگاهانه محسوب می‌شود. افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها یکی از منابع مهم و ارزشمند اطلاعاتی برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان می‌باشد. هر قدر تسهیم اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می‌شود و امکان رشد فساد کاهش می‌یابد. اطلاعات هرچه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد، می‌تواند موجب اتخاذ تصمیمات صحیح تری در زمینۀ تخصیص بهینه منابع شود، که در نهایت منجر به رسیدن به کارایی تخصیصی می‌شود که هدف نهایی بازار سرمایه است. از این رو افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها نقش حیاتی را در عملکرد بازار سرمایه ایفا می‌کند.

همچنین، قیمت سهام شرکت، منعکس کنندۀ برآورد بازار از ارقام عایدی مورد انتظار شرکت در طول زمان است و هرچه قیمت سهام بالاتر باشد، از دیدگاه سهامداران و دیگر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، مدیریت وظیفه اش را بهتر انجام داده است. بنابراین قیمت بازار شاخصی است که به وسیله آن مدریت هم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

همان طور که ذکر شد، افشای اطلاعات یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش شفافیت می‌باشد. حال با توجه به این که ایران کشوری در حال توسعه می‌باشد، هر چند که با وضع قوانین و مقررات شرکت‌ها به افشای اجباری اطلاعات ملزم شده اند، اما امکان دارد که برخی از مدیران، تمایل به افشای کافی و مناسب نداشته باشند. از این رو شناسایی عوامل تأثیرگذار بر افشای اختیاری ضروری به نظر می‌رسد. چرا که از طریق تحلیل عوامل شناسایی شده می‌توان در قوانین و مقررات موجود تجدیدنظر یا قوانین جدید وضع نمود، تا افشای اطلاعات کافی و مناسب، به حد مطلوب رسد.

همچنین طبق تئوری علامت دهی شرکت‌های با کیفیت بالا بایستی مزایای خود را به بازار آشکار کنند. ازیک سو، علامت دهی سرمایه گذاران و سایر ذینفعان را در ارزیابی مجدد ارزش شرکت یاری می‌رساند تا تصمیم گیری به نفع شرکت انجام شود. از سوی دیگر، حمایت ذینفعان شرکت باعث می‌شود تا شرکت سرمایه گذاران بیشتری را جذب کند و بنابراین هزینه‌های ناشی از افزایش سرمایه کاهش خواهد یافت. که یکی از مؤثرترین ابزارهای علامت دهی، افشای اختیاری است که با شناخت عوامل موثر بر آن می‌توان نوسانات قیمت سهام و نیز هزینه‌های سرمایه را کنترل کرد.

14- اهداف تحقیق

1- تعیین تأثیر میزان کاهش در قیمت سهام بر افشای اخبار خوب؛

2- تعیین تأثیر میزان افزایش در قیمت سهام بر افشای اخبار خوب؛

3- تعیین تأثیر میزان کاهش در قیمت سهام بر افشای اخبار بد؛

4- تعیین تأثیر میزان افزایش در قیمت سهام بر افشای اخبار بد؛

5- تعیین بد یا خوب بودنِ اخبار حفظ شده قبلی؛

6- تعیین خوش بینانه بودن یا نبودن اخبار خوبی که برای جبران کاهش قیمت افشا می‌شوند.

1-5- فرضیه‌های تحقیق
چهار فرضیه اول، با توجه به کاهش یا افزایش در قیمت سهام پیرامون اطلاعیه سود و زیان و همچنین خوب یا بد بودن اخبار، مربوط به سوال اول تحقیق و فرضیه‌های پنجم و ششم بترتیب مربوط به سوالات دوم و سوم، بشرح زیر می‌باشند:

فرضیه اول:

بین کاهش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار خوب رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم:

بین افزایش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار خوب رابطه معنی داری وجود ندارد.

فرضیه سوم:

بین کاهش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار بد رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه چهارم:

بین افزایش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار بد رابطه معنی داری وجود ندارد.

فرضیه پنجم:

اخبار خوب افشا شده بعد از کاهش قیمت ناشی از رویداد انتشار اطلاعیه سود و زیان ، همان اخبار بدی است که قبلاً از افشای آنها خودداری می‌شد.

فرضیه ششم:

بین خطای پیش بینی موجود در پیش بینی‌های اخبار خوب(پیش بینی‌های خوش بینانه) و اندازه تغییر قیمت ناشی از رویداد انتشار اطلاعیه سود و ریان، رابطه معنی داری وجود ندارد.

1-6- روش تحقیق

4-2-2-2- همبستگی بین متغیرها برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و پایین. 83

4-2-3-آمار استنباطی. 84

4-2-3-1- پایداری اقلام تعهدی و جریان نقد در پیش بینی سود سال بعد 84

4-2-3-2- تأثیر محافظه­کاری بر پایداری اقلام تعهدی 84

4-3- محافظه­کاری و نابهنجاری اقلام تعهدی . 87

4-3-1- آمار توصیفی 87

4-3-1-1- آمار توصیفی در سطح کل سال- شرکت 87

4-3-1-2- آمار توصیفی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و پایین 88

4-3-2- همبستگی بین متغیرهای پژوهش 89

4-3-2-1- همبستگی بین متغیرهای پژوهش برای کل داده­‌ها 89

4-3-2-1- همبستگی بین متغیرهای پژوهش فرضیه دوم برای شرکت­هایی با اقلام تعهدی

بالا و پایین 92

4-3-3-آمار استنباطی. 94

4-3-3-1- آمار استنباطی بدون حضور محافظه­کاری. 94

4-3-3-2- آمار استنباطی با حضور محافظه­کاری. 95

4-4- خلاصه فصل. 97

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری. 98

5-1- مقدمه 99

5-2- خلاصه و نتیجه­گیری. 99

5-3- محدودیت­های پژوهش. 101

5-4- پیشنهادهای کاربردی. 102

5-5- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی 102

منابع. 104

مقدمه و بیان موضوع

ارائه الگویی که به خوبی رفتار بازده سهام را توضیح دهد یکی از دغدغه­های محققین حوزه بازارهای مالی و سرمایه است. براساس پژوهش­های صورت گرفته در این حوزه مدل­ها و الگوهای مختلفی ارائه گردیده است اما پژوهش‌ها متعددی نشان داده­اند که مدل­های ارائه شده به ­خوبی توانایی توضیح بازده سهام را ندارند. به عنوان مثال، مدل قیمت­ گذاری دارایی­‌هایی سرمایه­ای[1] یکی از معروف­ترین و قدیمی­ترین این مدل­ها است که توسط سه پژوهشگر به نام‌های شارپ[2] (1964)، لینتنر[3](1965) و موسین(1966) ارائه شد و تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازده سهام را ریسک سیستماتیک[4] معرفی گردید. پس از معرفی الگوی قیمت­ گذاری دارایی­های سرمایه­ای نتایج پژوهش­های حاکی از این است که متغیرهایی همچون اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت جریان­های نقدی به قیمت، نسبت جریان­های نقدی عملیاتی به قیمت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، اقلام تعهدی و اجزای آن، مخارج سرمایه­ای، بازده سهام را بهتر از مدل قیمت­ گذاری دارایی­­هایی سرمایه­ای پیش ­بینی می­ کند(مشایخی و همکاران، 1389). موارد ذکر شده به نابهنجاری­های بازار سرمایه[5] منجر می­شوند. در حقیقت نابهنجاری­های بازار نتایج پژوهش­های تجربی هستند­ که با تئوری­های شناخته شده قیمت­ گذاری دارایی­ها همخوانی ندارند. این نابهنجاری‌ها نشان دهنده ناکارایی بازار[6] (فرصت­های سودآوری) یا کامل نبودن مدل قیمت­ گذاری مورد استفاده هستند (همان).

یکی از نابهنجاری­های بازار سرمایه، نابهنجاری اقلام تعهدی[7] است که دلالت بر کسب بازده غیرعادی[8] از طریق انجام معامله براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی دارد. ادبیات حسابداری، بیانگر رابطه­ای منفی بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام است. این رابطه منفی اصطلاحاً «نابهنجاری اقلام تعهدی » نامیده می‌شود که اولین بار توسط اسلون[9] (1996) معرفی شد. در ایران نیز دستگیر و رستگار (1390) و قائمی‌و همکاران (1389) رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده سهام را مستند کرده اند. اسلون استنباط کرد که بازار در استفاده و ترکیب کردن تمام اطلاعات گنجانده شده در اجزای سود کوتاهی می‌کند. مطالعه اسلون نشان داد که پرتفوی شرکت‌هایی با اقلام تعهدی زیاد، بازده­های آتی پایینی به دست می‌آورد. وی این موضوع را به پایداری[10] کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی سود نسبت داد که دلیل آن ذهنیت­گرایی[11]بیشتر در برآورد اقلام تعهدی و ماهیت موقتی[12] این اقلام است. به این معنا که، نادیده گرفتن پایداری متفاوت اجزاء نقدی و تعهدی سود، منجر به ارزیابی نادرست اطلاعات موجود در اقلام تعهدی می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران باید هنگام ارزش گذاری شرکت‌ها، بین پایداری اجزای سود- جزء نقدی و تعهدی- تفاوت قائل شوند. بدلیل آنکه جریان­های نقدی عملیاتی (به دلیل قابلیت اتکای بالاتر)، سودآوری آتی را بهتر از اقلام تعهدی پیش بینی می‌کند، نادیده گرفتن این تفاوت سبب می‌شود سرمایه گذاران درباره ارزیابی عملکرد آتی شرکت‌های با اقلام تعهدی بالا، بسیار خوش بینانه عمل کنند و درباره آینده شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین بدبین باشند. بنابراین اگر چنین سرمایه گذاران بی­تجربه و کم اطلاعی بر قیمت سهام تأثیر گذارند، قیمت‌های بالایی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و قیمت‌های پایینی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین مورد انتظار است. در واقع، در این شرایط سهام شرکت‌ها به گونه‌‌‌ای نادرست و غیرمنطقی ارزش گذاری می‌شود. و در نتیجه، در دوره‌های آتی، به دلیل پایداری پایین اقلام تعهدی، شرکت‌هایی با حجم بالای اقلام تعهدی، بازده‌هایی کمتر از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی منفی) و شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین بازده‌هایی بیش از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی مثبت) کسب خواهند کرد. این الگو در اصطلاح، نابهنجاری اقلام تعهدی نام دارد که چالش‌هایی را نسبت به تئوری‌های منطقی قیمت گذاری دارایی‌ها مطرح کرده است (هرشلیفر[13] و همکاران، 2010).

به دنبال نتایج کار اسلون (1996)، پژوهش‌های مختلفی در رابطه با اقلام تعهدی و بازده سهام صورت گرفته است. دسته‌‌‌ای از پژوهش‌ها، نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می‌کنند و دسته‌ی دیگر، در تشریح نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی را علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام بیان می‌کنند.

به گفته فاما[14] (1998) وجود نابهنجاری­های بازار سرمایه می‌­تواند ناشی از عدم شناسایی کامل عوامل ریسک باشد. بنابراین در دیدگاهی که نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می‌کنند بازار سرمایه به طور کارا و موثر اطلاعات موجود را ارزیابی و شرکت­هایی با اقلام تعهدی پایین، پرمخاطره و دارای ریسک بالاتر هستند. بنابراین، بازده بالاتر این گونه شرکت‌ها جبرانی برای ریسک بیشتر است. می‌توان این گونه بیان کرد که سطوح مختلف اقلام تعهدی معیاری برای عامل ریسک است که منتهی به سطوح مختلف بازده می‌شود (فاما و فرنچ،2008[15]).

در مقابل، در نظریه‌های مالی- رفتاری نوین فرض بر این است که سرمایه گذاران به طور سیستماتیک در قیمت گذاری دارایی‌ها دچار خطا و اشتباه می­شوند و نابهنجاری­ها نتیجه‌ی خطای قیمت گذاری است (وو و ژانگ[16]،2011). به عبارت دیگر، وجود سرمایه گذاران بی­تجربه در بازار، سبب قیمت­ گذاری نادرست اوراق بهادار می‌گردد؛ به نحوی که واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی باعث می‌شود سهام شرکت‌های با حجم متفاوتی از اقلام تعهدی، به گونه‌‌‌ای نادرست بیشتر یا کمتر از واقع ارزش گذاری شود که این امر برخلاف فرضیه بازار کارا[17] است.

در کل، استدلال­های مختلفی در خصوص تشریح قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی که علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام است، وجود دارد. این استدلال­ها از قبیل، استدلال پایداری (اسلون، 1996، ریساتک[18]، 2010) استدلال رشد[19] (فیرفیلد و همکاران[20]، 2003، مارتین[21]، 2007، ژانگ، 2007)، استدلال تئوری نمایندگی[22](کوتاری و همکاران[23]، 2008) استدلال بازده نامشهود دوره­های قبل [24](ریستاک، 2010، فروغی و همکاران، 1391) می­باشند. برای بسط مبانی نظری این پایان ­نامه از استدلال پایداری استفاده شده­است.

اسلون (1996) در استدلال پایداری، کسب بازده غیرعادی براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی را به پایداری کمتر اقلام تعهدی درمقایسه با جریان وجوه نقد نسبت می­دهد. و عنوان می­ کند که علت پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جریان وجوه نقد، ذهنیت­گرایی و ماهیت موقتی بیشتر در برآورد اقلام تعهدی است. از این رو، خطای اندازه ­گیری(برآورد) در اقلام تعهدی وجود دارد که می‌­تواند از اشتباهات غیر عمدی در برآوردها و یا دستکاری عمدی اقلام تعهدی توسط مدیریت[25] ناشی شود. به همین دلیل شرکت­هایی با اقلام تعهدی بالا با احتمال بیشتری دارای خطای برآورد در اقلام تعهدی خود هستند و در نتیجه، سود آنها در دوره آتی کمتر پایدار می­ماند.