سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی

4-2-2-2- همبستگی بین متغیرها برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و پایین. 83

4-2-3-آمار استنباطی. 84

4-2-3-1- پایداری اقلام تعهدی و جریان نقد در پیش بینی سود سال بعد 84

4-2-3-2- تأثیر محافظه­کاری بر پایداری اقلام تعهدی 84

4-3- محافظه­کاری و نابهنجاری اقلام تعهدی . 87

4-3-1- آمار توصیفی 87

4-3-1-1- آمار توصیفی در سطح کل سال- شرکت 87

4-3-1-2- آمار توصیفی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و پایین 88

4-3-2- همبستگی بین متغیرهای پژوهش 89

4-3-2-1- همبستگی بین متغیرهای پژوهش برای کل داده­‌ها 89

4-3-2-1- همبستگی بین متغیرهای پژوهش فرضیه دوم برای شرکت­هایی با اقلام تعهدی

بالا و پایین 92

4-3-3-آمار استنباطی. 94

4-3-3-1- آمار استنباطی بدون حضور محافظه­کاری. 94

4-3-3-2- آمار استنباطی با حضور محافظه­کاری. 95

4-4- خلاصه فصل. 97

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری. 98

5-1- مقدمه 99

5-2- خلاصه و نتیجه­گیری. 99

5-3- محدودیت­های پژوهش. 101

5-4- پیشنهادهای کاربردی. 102

5-5- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی 102

منابع. 104

مقدمه و بیان موضوع

ارائه الگویی که به خوبی رفتار بازده سهام را توضیح دهد یکی از دغدغه­های محققین حوزه بازارهای مالی و سرمایه است. براساس پژوهش­های صورت گرفته در این حوزه مدل­ها و الگوهای مختلفی ارائه گردیده است اما پژوهش‌ها متعددی نشان داده­اند که مدل­های ارائه شده به ­خوبی توانایی توضیح بازده سهام را ندارند. به عنوان مثال، مدل قیمت­ گذاری دارایی­‌هایی سرمایه­ای[1] یکی از معروف­ترین و قدیمی­ترین این مدل­ها است که توسط سه پژوهشگر به نام‌های شارپ[2] (1964)، لینتنر[3](1965) و موسین(1966) ارائه شد و تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازده سهام را ریسک سیستماتیک[4] معرفی گردید. پس از معرفی الگوی قیمت­ گذاری دارایی­های سرمایه­ای نتایج پژوهش­های حاکی از این است که متغیرهایی همچون اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت جریان­های نقدی به قیمت، نسبت جریان­های نقدی عملیاتی به قیمت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، اقلام تعهدی و اجزای آن، مخارج سرمایه­ای، بازده سهام را بهتر از مدل قیمت­ گذاری دارایی­­هایی سرمایه­ای پیش ­بینی می­ کند(مشایخی و همکاران، 1389). موارد ذکر شده به نابهنجاری­های بازار سرمایه[5] منجر می­شوند. در حقیقت نابهنجاری­های بازار نتایج پژوهش­های تجربی هستند­ که با تئوری­های شناخته شده قیمت­ گذاری دارایی­ها همخوانی ندارند. این نابهنجاری‌ها نشان دهنده ناکارایی بازار[6] (فرصت­های سودآوری) یا کامل نبودن مدل قیمت­ گذاری مورد استفاده هستند (همان).

یکی از نابهنجاری­های بازار سرمایه، نابهنجاری اقلام تعهدی[7] است که دلالت بر کسب بازده غیرعادی[8] از طریق انجام معامله براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی دارد. ادبیات حسابداری، بیانگر رابطه­ای منفی بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام است. این رابطه منفی اصطلاحاً «نابهنجاری اقلام تعهدی » نامیده می‌شود که اولین بار توسط اسلون[9] (1996) معرفی شد. در ایران نیز دستگیر و رستگار (1390) و قائمی‌و همکاران (1389) رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده سهام را مستند کرده اند. اسلون استنباط کرد که بازار در استفاده و ترکیب کردن تمام اطلاعات گنجانده شده در اجزای سود کوتاهی می‌کند. مطالعه اسلون نشان داد که پرتفوی شرکت‌هایی با اقلام تعهدی زیاد، بازده­های آتی پایینی به دست می‌آورد. وی این موضوع را به پایداری[10] کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی سود نسبت داد که دلیل آن ذهنیت­گرایی[11]بیشتر در برآورد اقلام تعهدی و ماهیت موقتی[12] این اقلام است. به این معنا که، نادیده گرفتن پایداری متفاوت اجزاء نقدی و تعهدی سود، منجر به ارزیابی نادرست اطلاعات موجود در اقلام تعهدی می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران باید هنگام ارزش گذاری شرکت‌ها، بین پایداری اجزای سود- جزء نقدی و تعهدی- تفاوت قائل شوند. بدلیل آنکه جریان­های نقدی عملیاتی (به دلیل قابلیت اتکای بالاتر)، سودآوری آتی را بهتر از اقلام تعهدی پیش بینی می‌کند، نادیده گرفتن این تفاوت سبب می‌شود سرمایه گذاران درباره ارزیابی عملکرد آتی شرکت‌های با اقلام تعهدی بالا، بسیار خوش بینانه عمل کنند و درباره آینده شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین بدبین باشند. بنابراین اگر چنین سرمایه گذاران بی­تجربه و کم اطلاعی بر قیمت سهام تأثیر گذارند، قیمت‌های بالایی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و قیمت‌های پایینی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین مورد انتظار است. در واقع، در این شرایط سهام شرکت‌ها به گونه‌‌‌ای نادرست و غیرمنطقی ارزش گذاری می‌شود. و در نتیجه، در دوره‌های آتی، به دلیل پایداری پایین اقلام تعهدی، شرکت‌هایی با حجم بالای اقلام تعهدی، بازده‌هایی کمتر از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی منفی) و شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین بازده‌هایی بیش از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی مثبت) کسب خواهند کرد. این الگو در اصطلاح، نابهنجاری اقلام تعهدی نام دارد که چالش‌هایی را نسبت به تئوری‌های منطقی قیمت گذاری دارایی‌ها مطرح کرده است (هرشلیفر[13] و همکاران، 2010).

به دنبال نتایج کار اسلون (1996)، پژوهش‌های مختلفی در رابطه با اقلام تعهدی و بازده سهام صورت گرفته است. دسته‌‌‌ای از پژوهش‌ها، نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می‌کنند و دسته‌ی دیگر، در تشریح نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی را علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام بیان می‌کنند.

به گفته فاما[14] (1998) وجود نابهنجاری­های بازار سرمایه می‌­تواند ناشی از عدم شناسایی کامل عوامل ریسک باشد. بنابراین در دیدگاهی که نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می‌کنند بازار سرمایه به طور کارا و موثر اطلاعات موجود را ارزیابی و شرکت­هایی با اقلام تعهدی پایین، پرمخاطره و دارای ریسک بالاتر هستند. بنابراین، بازده بالاتر این گونه شرکت‌ها جبرانی برای ریسک بیشتر است. می‌توان این گونه بیان کرد که سطوح مختلف اقلام تعهدی معیاری برای عامل ریسک است که منتهی به سطوح مختلف بازده می‌شود (فاما و فرنچ،2008[15]).

در مقابل، در نظریه‌های مالی- رفتاری نوین فرض بر این است که سرمایه گذاران به طور سیستماتیک در قیمت گذاری دارایی‌ها دچار خطا و اشتباه می­شوند و نابهنجاری­ها نتیجه‌ی خطای قیمت گذاری است (وو و ژانگ[16]،2011). به عبارت دیگر، وجود سرمایه گذاران بی­تجربه در بازار، سبب قیمت­ گذاری نادرست اوراق بهادار می‌گردد؛ به نحوی که واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی باعث می‌شود سهام شرکت‌های با حجم متفاوتی از اقلام تعهدی، به گونه‌‌‌ای نادرست بیشتر یا کمتر از واقع ارزش گذاری شود که این امر برخلاف فرضیه بازار کارا[17] است.

در کل، استدلال­های مختلفی در خصوص تشریح قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی که علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام است، وجود دارد. این استدلال­ها از قبیل، استدلال پایداری (اسلون، 1996، ریساتک[18]، 2010) استدلال رشد[19] (فیرفیلد و همکاران[20]، 2003، مارتین[21]، 2007، ژانگ، 2007)، استدلال تئوری نمایندگی[22](کوتاری و همکاران[23]، 2008) استدلال بازده نامشهود دوره­های قبل [24](ریستاک، 2010، فروغی و همکاران، 1391) می­باشند. برای بسط مبانی نظری این پایان ­نامه از استدلال پایداری استفاده شده­است.

اسلون (1996) در استدلال پایداری، کسب بازده غیرعادی براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی را به پایداری کمتر اقلام تعهدی درمقایسه با جریان وجوه نقد نسبت می­دهد. و عنوان می­ کند که علت پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جریان وجوه نقد، ذهنیت­گرایی و ماهیت موقتی بیشتر در برآورد اقلام تعهدی است. از این رو، خطای اندازه ­گیری(برآورد) در اقلام تعهدی وجود دارد که می‌­تواند از اشتباهات غیر عمدی در برآوردها و یا دستکاری عمدی اقلام تعهدی توسط مدیریت[25] ناشی شود. به همین دلیل شرکت­هایی با اقلام تعهدی بالا با احتمال بیشتری دارای خطای برآورد در اقلام تعهدی خود هستند و در نتیجه، سود آنها در دوره آتی کمتر پایدار می­ماند.